سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy):

تلتزم مجلة جامعة ابن سينا الأهلية بضمان أعلى مستويات النزاهة والحيادية في نشر البحوث العلمية. يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر علاقات أو التزامات شخصية، أو مالية، أو أكاديمية، أو مؤسسية لأحد الأطراف المشاركة في عملية النشر (مؤلف، محكّم، أو عضو هيئة تحرير) على موضوعية قراراته أو أحكامه العلمية.

1. التزامات المؤلفين:

يتعين على المؤلفين الإفصاح الكامل عند تقديم المخطوطة عن أي علاقات مالية أو شخصية مع أفراد أو منظمات قد تؤثر سلباً أو تُفسر على أنها مؤثرة على نتائج البحث أو تفسيرها. يشمل ذلك:

• تلقي تمويل أو منح بحثية من جهات ذات مصلحة.

• وجود علاقات توظيف، أو استشارات، أو ملكية أسهم، أو براءات اختراع معلنة أو قيد النظر.

• في حال عدم وجود أي تضارب في المصالح، يجب على المؤلفين إدراج العبارة التالية في البحث: "يقر المؤلفون بعدم وجود أي تضارب في المصالح يتعلق بنشر هذا البحث".

2. التزامات المحكمين:

يجب على المحكمين الاعتذار فوراً عن مراجعة أي مخطوطة بحثية في الحالات التالية:

• وجود علاقة زمالة مباشرة، أو قرابة، أو تعاون بحثي حالي أو قريب مع أحد المؤلفين.

• وجود منافسة أكاديمية أو مالية مباشرة مع محتوى البحث المرسل.

• العمل في نفس القسم أو المؤسسة الأكاديمية التابع لها الباحث الرئيسي (إذا تم التعرف على الهوية برغم التعمية المزدوجة).

• يُمنع منعاً باتاً على المحكمين استخدام بيانات أو أفكار المخطوطة غير المنشورة لصالح أبحاثهم الشخصية قبل نشرها رسمياً.

3. التزامات هيئة التحرير:

• يلتزم رئيس وأعضاء هيئة التحرير بالحياد التام عند إدارة المخطوطات. وفي حال وجود تضارب مصالح مع أحد الأبحاث المرسلة (كأن يكون البحث لأحد الزملاء المقربين أو يمس مشروعاً بحثياً خاصاً بعضو الهيئة)، يتم نقل مسؤولية إدارة البحث وتحكيمه بالكامل لعضو آخر في هيئة التحرير لضمان الشفافية.

• تُعامل بحوث أعضاء هيئة التحرير أو رئيس التحرير (في حال تقديمهم لأبحاث في المجلة) بمعايير صارمة جداً، حيث تُسند بالكامل لمحكمين خارجيين وتُحجب عملية المتابعة والتحكيم عن العضو مقدم البحث طوال فترة التقييم.